عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، با هشدار نسبت به تبعات مصوبه هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، تأکید کرد که این شیوه به‌دلیل حذف شفافیت ارزی و نبود سازوکار تنظیم بازار، نهایتاً به افزایش قیمت و گسترش رانت در بازار داخلی منجر می‌شود.

واردات بدون انتقال ارز بازار را ملتهب و رانت را تشدید می‌کند

نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مصوبه اول آذرماه هیئت وزیران مبنی بر مجاز شدن ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی، اظهار کرد: این تصمیم در ظاهر تسهیل‌کننده است، اما در عمل پیامدهای قیمتی و ارزی برای بازار ایجاد می‌کند.

وی افزود: وقتی واردات بدون انتقال ارز انجام می‌شود، تأمین ارز از شبکه رسمی کنار گذاشته می‌شود و واردکننده مجبور است کالا را با ارز توافقی، پرهزینه و پرنوسان تأمین کند. طبیعی است که این ریسک بالا مستقیماً به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود؛ نتیجه آن هم افزایش قیمت یا بی‌ثباتی شدید در بازار است.

ابراهیمی ادامه داد: همزمان با این سیاست، احتمال احتکار کالاهایی که پیش‌تر با ارز ترجیحی وارد شده‌اند بالا می‌رود. محتکران با نگه‌داشتن کالا و ایجاد کمبود مصنوعی، رانت گسترده‌تری ایجاد می‌کنند و این موضوع فشار قیمتی بیشتری بر مصرف‌کننده وارد خواهد کرد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha